أعلن البنك المركزي المصري هذا الأسبوع عن لوائح محدّثة تنظم المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، بهدف تسريع الشمول المالي في المناطق الأقل خدمة.

ويُبسّط الإطار الجديد متطلبات فتح الحسابات للشركات الصغيرة، ويقدّم إرشادات أوضح للشراكات بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك المرخصة ووسطاء التأمين.

وذكر المسؤولون أن التغييرات من المتوقع أن تدعم استمرار نمو المعاملات الرقمية، التي شهدت ارتفاعًا مطردًا خلال العامين الماضيين مع تحول عدد متزايد من المصريين بعيدًا عن التعامل النقدي.